الصوت الحر
سعودي حر : 1
عدد المساهمات : 132
تاريخ التسجيل : 22/02/2011
الصوت الحر : 307
العمر : 47
الموقع : السعوديه
 | | موضوع: نظام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الخميس يوليو 28, 2011 8:39 pm | |
| نظام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية أولا: مقدمة عامة: 1- تعريف الدستور والدستور السعودي. 2- تعريف النظام. 3- التعريف بنظام مجلس الوزراء. 4- خصائص نظام مجلس الوزراء. 5- الأنظمة المتعاقبة لمجلس الوزراء. 1- تعريف الدستور: الدستور هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات وعلاقة هذه السلطات فيما بينها وواجبات الأفراد وحقوقهم. سواء أكانت هذه القواعد مكتوبة في وثيقة واحدة أو أكثر أو كان مصدرها العرف والتقاليد الدستور له معنيين: الأول موضوعي: ويقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تبين مجموعة من القواعد المتمثلة فيما يلي: أ- شكل الدولة: موحدة أو مركبة. ب- ونظام الحكم فيها: ملكية أو جمهورية ت-والسلطات العامة في الدولة: تنفيذية وتشريعية وقضائية, وعلاقة هذه السلطات فيما بينها, من حيث الاستقلال والرقابة المتبادلة. ث- وواجبات الأفراد وحقوقهم: ما لهم وما عليهم. والثاني شكلي: ويقصد به الوثيقة التي تشتمل علي القواعد التي تضمنها الدستور أو النظام الأساسي, ويستوي أن تكون هذه الوثيقة مكتوبة أو مصدرها العرف والتقاليد كما هو الحال بالنسبة لدستور المملكة المتحدة (إنجلترا), كما يستوي أن تكون وثيقة واحدة أو أكثر من وثيقة, كما يستوي أن تكون موسعة تحتوي علي تفصيل جميع الأحكام الأساسية كدستور الهند الذي يقترب من مائة وثلاث وأربعين صفحة, أو يكون موجزا تحتوي علي القواعد الأساسية العامة فقط تاركة التفاصيل للقوانين والأنظمة العادية كدستور أيسلندا الذي يقع في ثمان صفحات فقط, كما يستوي أن تشتمل علي جميع الموضوعات ذات الصبغة الدستورية أو أن تحتوي علي البعض وتغفل البعض الآخر كالدستور الفرنسي الصادر عام 1875م الذي اغفل النص علي الحريات العامة ويقوم الدستور السعودي علي مجموعة من الوثائق أهمها: 1- النظام الأساسي للحكم لعام 1412هـ 2- نظام مجلس الشورى لعام 1412هـ 3- نظام مجلس الوزراء لعام 1414هـ 4- نظام المناطق لعام 1412هـ 5- نظام القضاء لعام 1395هـ ويعتبر النظام الأساسي للحكم أهم وثيقة دستورية فيها إذ يعد الوثيقة الدستورية الأم فهو يعرف طبيعة الدولة وأهدافها ومسؤولياتها والعلاقة بين الدولة والمواطن ونظام الحكم ومقومات المجتمع السعودي وسلطات الدولة الثلاث, التنفيذية والتنظيمية والقضائية, وتنظيم الشؤون المالية والاقتصادية, وحقوق المواطنين وواجباتهم وأخيرا الرقابة علي إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلي الأداء الإداري للأجهزة الحكومية. 2- تعريف النظام: المقصود هنا بالنظام هو النظام العادي أو التشريع وهو الذي يعني مجموعة القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية , وفقا للاختصاص المحدد لها في النظام الأساسي ( الدستور). والنظام يلي الدستور في الرتبة. والسلطة المختصة به هي السلطة التشريعية: وقد تسمي البرلمان أو الجمعية الوطنية أو مجلس الشعب أو مجلس الأمة, ويمكن أن تتولي السلطة التنفيذية إصدار النظام كما هو الحال في المملكة العربية السعودية ويطلق عليها السلطة التنظيمية. وقد حدد النظام الأساسي للمملكة اختصاص السلطة التنظيمية في المادة 67 منه بقوله " تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح بما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظام مجلس الوزراء ومجلس الشورى". والسلطة التنظيمية تتمثل في المملكة العربية السعودية في مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. وهو يملك صلاحية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. 3- التعريف بنظام مجلس الوزراء: يقصد بنظام مجلس الوزراء مجموعة القواعد القانونية التي تحدد طبيعة وشكل مجلس الوزراء والدور الذي يقوم به في العملية التشريعية والتنفيذية في المملكة, ورئاسة المجلس والتشكيلات الإدارية له. فنظام مجلس الوزراء يحدد طبيعة مجلس الوزراء من حيث كونه هيئة نظامية, ومقره, والشروط الواجب توافها في عضو المجلس, ومدة العضوية, وطريقة التعيين والإعفاء, ومسؤوليات الأعضاء وحقوقهم. كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة تشكيل مجلس الوزراء, وكيفية ونظام عقد اجتماعاته, وكيفية اتخاذ القرارات فيه. كما يحدد هذا النظام اختصاصات مجلس الوزراء في كل من الشؤون التنظيمية والشؤون التنفيذية والشؤون المالية الداخلية والخارجية. كما يحدد نظام مجلس الوزراء بالمملكة رئاسة المجلس التي يتولها الملك وسلطاته باعتباره السلطة العليا في الدولة وبوصفه أهم مؤسسة دستورية في المملكة ومرجع السلطات في الدولة. كما يحدد نظام مجلس الوزراء التشكيلات الإدارية للمجلس والتي تشمل ديوان رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء. وعلي هذا يتضح لنا الفرق بين نظام مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ذاته. فنظام المجلس هو مجموعة القواعد القانونية التي توضح الأمور التي تتعلق بمجلس الوزراء, في حين أن مجلس الوزراء هو هيئة نظامية من هيئات الدولة وجهاز من أجهزة الدولة مسئول عن رسم وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والشؤون العامة للدولة السعودية. كما يعد السلطة النهائية في الشؤون المالية والتنفيذية والإدارية وقراراته ملزمة بعد التصويت عليها وموافقة الملك. 4- خصائص نظام مجلس الوزراء. يتميز نظام مجلس الوزراء بمجموعة من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: أ- نظام مكتوب: فهو كغيره من الأنظمة يحتوي علي مجموعة من القواعد القانونية والتي تم تدوينها في وثيقة رسمية تحت مسمي " نظام مجلس الوزراء " وصادر بطريقة رسمية. وهذه الميزة يجعل هذا النظام يتسم بسمة الوضوح والدقة, فلا مجال فيه للاحتمال والتأويل. وبالنظر في نظام مجلس الوزراء نجد أنه يتكون من اثنين وثلاثين مادة موزعة علي ثمانية أجزاء يندرج تحت كل منها عدد متفاوت من المواد, وهي مرتبة كعناوين كالأتي: 1- العنوان الأول: " أحكام عامة ", ويتكون من 11 مادة وهي المواد من 1 إلي 11 2- العنوان الثاني:" تشكيل مجلس الوزراء " ويتكون من 7 مواد وهي المواد من 12 إلي 18 3- العنوان الثالث: " اختصاصات مجلس الوزراء " ويتكون من مادة واحدة وهي المادة 19 4- العنوان الرابع: " الشؤون التنظيمية " ويتكون من أربع مواد وهي المواد من 20 إلي 23. 5- العنوان الخامس: " الشؤون التنفيذية ويتكون من مادة واحدة هي المادة " 24 6- العنوان السادس: " الشؤون المالية " ويتكون من أربع مواد وهي المواد من 25 إلي 28. 7- العنوان السابع: " رئاسة مجلس الوزراء " ويتكون من مادة واحدة وهي المادة 29 8- العنوان الثامن: " التشكيلات الإدارية " ويتكون من ثلاث مواد وهي المواد من 30 إلي 32. ب- نظام يحقق مصلحة المجتمع: في عام 1390 هـ بدأت المملكة العربية السعودية أول خطة تنمية شاملة, ضمن سلسة من خطط التنمية بهدف خلق بنية تحتية حديثة. وادي التحديث السريع الذي تم في المملكة إلي تطور كبير في النظام السياسي والإداري للدولة. كما ظهرت الحاجة إلي تفعيل سريع للمؤسسات الدستورية القائمة وتطوير أنظمتها. وقد جاء أهم تطور دستوري عام 1412هـ عندما أصدر الملك فهد النظام الأساسي للحكم استجابة لرغبة الأمة السعودية في إنشاء هذا النظام وتحقيقا لما تقتضيه المصلحة العامة ورغبة في تحقيق أهداف المجتمع السعودي ت- نظام قابل للتعديل والإلغاء: تنص المادة الثانية والثلاثون من نظام مجلس الوزراء علي انه " لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره ". وهذا يعني أن هذا النظام قابل للتعديل والإلغاء من ذات السلطة التي أصدرته وبالطريقة التي صدر بها. وهذا ما قررته المادة السابعة والخمسون من النظام الأساسي للحكم في فقرتها الثالثة بقولها" للملك حل مجلس الوزراء وللملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه". وقد تم إلغاء نظام مجلس الوزراء قبل النظام الحالي, وقد صدرت عدة أنظمة للوزراء في الأعوام 1373هـ و1377 قبل النظام الحالي الصادر عام 1414هـ. ث- نظام دستوري: فهذا النظام يعتبر جزء من دستور البلاد الذي يقوم علي مجموعة من الوثائق أهمها: 1- النظام الأساسي للحكم لعام 1412هـ 2- نظام مجلس الشورى لعام 1412هـ 3- نظام مجلس الوزراء لعام 1414هـ 4- نظام المناطق لعام 1412هـ 5- نظام القضاء لعام 1395هـ وهذا يعني أن نظام مجلس الوزراء هو اعلي في المرتبة من التشريع أو النظام العادي فهو في منزلة النظام الأساسي أو الدستور وعليه فلا يجوز أن تتعارض أحكام النظام مع أحكامه, وإذا حدث تعارض فأحكامه مقدمة علي غيره من الأحكام التي تليه في المرتبة سواء كانت تشريعات أو أنظمة عادية أو قرارات أو لوائح وتمشيا مع هذه القاعدة صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/23 في 26/8/1412 هـ الذي نص علي أن كلمة " النظام " الواردة في المادتين 19/20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377 هـ لا تشمل الأنظمة التالية: النظام الأساسي للحكم نظام مجلس الشورى نظام مجلس الوزراء نظام المناطق ( المقاطعات) وذلك لأن كلمة النظام الواردة في المرسوم الملكي تعني النظام العادي أما الأنظمة السابقة فهي أنظمة دستورية لها مرتبة اعلي من مرتبة النظام العادي. ج- تطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية تنص المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم علي أن " يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالي وسنة رسوله, وهما الحاكمان علي هذا النظام وجميع أنظمة الدولة". وهذا النص صريح وواضح في وجوب أن تطابق جميع الأنظمة في المملكة كتاب الله تعالي وسنة رسوله r , سواء كانت أنظمة دستورية أو عادية أو مجرد قرارات أو لوائح وعليه في نظام مجلس الوزراء مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية وإلا لما صدر هذا النظام ولما استمر العمل به. 5- الأنظمة المتعاقبة لمجلس الوزراء. صدرت عدة أنظمة لمجلس الوزراء يمكن ترتيبها في أربعة أنظمة كالأتي: النظام الأول لمجلس الوزراء: وقد صدر هذا النظام في 1/2/1373هـ وقد أعطي صلاحية عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية لمجلس الوزراء, وقد أدي هذا الدور الجديد لمجس الوزراء إلي تراجع سلطة مجلس الشورى حيث أصبح مجلس الوزراء. ولم يورد هذا النظام الأول لمجلس الوزراء تفاصيل كثيرة للدور الذي بقوم به المجلس الجديد في العملية التشريعية. فالمادة الأولي نصت علي اختصاص المجلس " بالنظر في جميع شؤون الدولة خارجية كانت أو داخلية فيقرر بشأنها ما يراه موافقا لمصلحة البلاد لأجل عرضها علي جلالة الملك" ولم يحدد النظام الأول لمجلس الوزراء الشؤون التي يناقشها المجلس وإنما أورد نصا عاما واسعا " كل الشؤون " والتي تشمل بالطبع العملية التشريعية, إلا انه كان من الصعب الحكم الدقيق علي الدور الذي أعطى لأول مجلس الوزراء حيث أن عمله قد استمر لفترة قصيرة جدا. وفيما يخص السلطة التنفيذية للمجلس فإن هذا النظام لم يكن كما هو الحال بالنسبة للتشريعية محددا ودقيقا كما لم تكن لغته محكمة ولم تكن أحكامه محددة كما أن مجمل التعليمات لم تحدد بعض وظائف المجلس النظام الثاني لمجلس الوزراء: صدر هذا النظام في 12/7/1373هـ ولم يحدد هذا النظام أيضا بوضوح الدور التشريعي لمجلس الوزراء وقد عبر نظام المجلس عن اختصاصه بالإشراف علي سياسة الدولة في الداخل والخارج وعلي وجه التحديد حق الموافقة علي ميزانية الدولة وعقود الامتياز وإنشاء الشركات وتجاوز الاعتمادات في الميزانية والصلح في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها, والمعاهدات الدولية ومناقشة القوانين التي يسنها مجلس الشورى ورغم عدم وجود نص واضح ومباشر يشير إلي اختصاص مجلس الوزراء إلا انه من الواضح أن سلطته هذا المجلس قد امتدت لتشمل الشؤون التشريعية والتنفيذية لمدة أربع سنوات ونصف السنة النظام الثالث لمجلس الوزراء: صدر هذا النظام في 22/10/1377هـ في ظل ظروف مالية وسياسية وصفت بالأزمة أدت إلي أن يعطي الملك سلطات وكاملة للمجلس في جميع شؤون الدولة, وازدادت سلطة المجلس في النواحي التشريعية حتى غطت علي سلطة مجلس الشورى. وكان نظام المجلس الثالث للوزراء أكثر تحديدا بخصوص العملية التشريعية, وقد حددت المادة الثامنة عشر اختصاصات مجلس الوزراء التشريعية في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والدفاعية وجميع شؤون الدولة كما نصت علي أن المجلس يملك السلطة التنظيمية. وبالنسبة للدور التنفيذي لمجلس الوزراء فقد كان النظام الثالث لمجلس الوزراء نقطة تحول مميزة في تطور سلطات المجلس مما وسع نطاقه وزاد من قوة رئيسه, وكان أهم تغير هو ما تعلق بالرئاسة حيث أنشئ هذا النظام علي أساس أن ولي العهد هو رئيس المجلس في حين أن المجلس السابق أنشئ علي أساس أن الملك هو رئيس المجلس. وقد أعطي هذا النظام للمجلس سلطات كاملة علي الشؤون التنفيذية كما كان الحال بالنسبة للشؤون التنظيمية النظام الرابع لمجلس الوزراء: صدر هذا النظام في 3/3/1414هـ, وبصدور هذا النظام أصبحت الوظيفة التشريعية لكل من مجلس الوزراء ومجلس الشورى واضحة, وذلك عندما نص النظام الأساسي للحكم علي أن السلطة التنظيمية تمارس اختصاصها وفقا لهذا النظام وفقا لنظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى, كما بين نظام مجلس الوزراء الاختصاص التشريعي للمجلسين عندما نص في نظامه علي أنه مع مراعاة ما ورد في نظام مجلس الشورى تصدر الأنظمة والعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بعد دراستها في مجلس الوزراء, وبمفهوم هذه المادة فإن مجلس الوزراء يعد سلطة تشريعية إلي جانب مجلس الشورى. وعلي المستوي التنفيذي فإن مجلس الوزراء في ظل هذا النظام يقرر ويوجه سياسات المملكة فعلي سبيل المثال عند تبني سياسة معينة من قبل مجلس الشورى أو من قبل مجلس الوزراء فإن علي مجلس الوزراء تقع المسؤولية الكاملة في تنفيذ هذه السياسة, وكل وزير مسئول عن إنجاز أهداف هذه السياسة في نطاق مجاله الخاص, وكل أعضاء المجلس مسئولون بصفة خاصة أمام الملك أكثر من أمام المجلس نفسه. ويمثل نظام مجلس الوزراء تطورا كبيرا في النظام الدستوري السعودي حيث تطور دور أعضاء السلطة التنفيذية كثيرا من مجرد مستشارين تقليديين للملك إلي منفذين لسياسة الدولة. كما ازداد عدد الوزارات مع ازدياد أنشطة الحكومة وأصبح يضم ثلاثين عضوا هم رئيس المجلس, الملك, والنائب الأول لرئيس المجلس وواحد وعشرون وزيرا بحقائب وزارية من ضمنهم النائب الثاني لرئيس المجلس وسبعة وزراء دولة ثانيا: شرح نظام مجلس الوزراء. وسنقوم بشرح هذا النظام وفقا للترتيب الوارد في النظام ذاته, وهو علي النحو الآتي: الفصل الأول: الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الوزراء. الفصل الثاني: تشكيل مجلس الوزراء. الفصل الثالث: اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية. الفصل الرابع: اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنفيذية الفصل الخامس: اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون المالية. الفصل السادس: رئاسة مجلس الوزراء الفصل السابع: التشكيلات الإدارية لمجلس الوزراء. الفصل الأول الأحكام العامة التي وردت في نظام مجلس الوزراء وقد وردت في هذا الفصل مجموعة من الأحكام العامة التي تتعلق بمجلس الوزراء من حيث طبيعته ومقره, والشروط التي يجب توافرها في عضو مجلس الوزراء, واليمين الدستورية, والتفرغ لأعمال المجلس, وكيفية عقد الاجتماعات, والسلطة المختصة بتعيين أعضاء المجلس وإعفاؤهم من مناصبهم, ومسؤولياتهم وحقوقهم, ومدة العضوية, والنيابة عن الوزير داخل وخارج مجلس الوزراء. 1- طبيعة مجلس الوزراء (مادة 1) ومقر عمله (مادة 2): مجلس الوزراء هيئة نظامية, فهو هيكل تنظيمي أو بناء تنظيمي يشتمل علي تشكيلات إدارية منظمة تتخذ شكلا هرميا معينا يتكون من عدة إدارات أو وحدات إدارية, بحيث تمارس كل إدارة أو كل وحدة من هذه الوحدات اختصاصاتها المخولة لها وفقا لهذا التنظيم الإداري. ويترتب علي كون مجلس الوزراء هيئة نظامية مجموعة من النتائج: أ- أنه يتكون من مجموعة من الأفراد بينهم علاقات عمل معينة ويسعون لتحقيق هدف مشترك ب- أن هذا الهيكل التنظيمي يقوم علي مبدأ تدرج السلطات من الأعلي إلي الأدني وتوزيع الأعمال بين أفراده. ت- أنه يقوم علي مبدأ تكافؤ السلطة والمسؤولية. فكل عضو مسئول بقدر سلطته. ث- أنه يجب تحديد وتنسيق العلاقات الدراية بين أفراده حتى يمكن لهم تحديد الأهداف المشتركة وتحقيقها. وهذا التنظيم أو الهيكل التنظيمي الذي يمثله مجلس الوزراء يؤدي عمله تحت رئاسة الملك. فالملك علي راس الهيكل التنظيمي للمجلس فهو الذي يرئس هذا التشكيل الإداري. وهو الذي يشرف علي أعماله ويتولى تعيين أعضاؤه وإعفاؤهم, ومساءلتهم, فهم مسئولون أمام الملك مباشرة بالتضامن. وهذا الأمر هو ما أوردته المادة السادسة والخمسون من النظام الأساسي للحكم بقولها " الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ". ويمارس مجلس الوزراء عمله في مقره بمدينة الرياض, إلا أنه يجوز عقد جلساته في أي جهة أخري بالمملكة. 2- شروط عضوية مجلس الوزراء ( مادة 3): تحدد المادة الثالثة من نظام مجلس الوزراء الشروط الواجب توافرها في الشخص المرشح لعضوية لمجلس الوزراء, وهذه الشروط هي: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ: فلابد لعضو مجلس الوزراء أن يكون سعودي الأصل وسعودي النشأة فلا يكفي في عضو مجلس الوزراء أن يكون حاملا للجنسية السعودية وإنما لابد أن يكون مولدا من أب سعودي وأم سعودية وأن يكون أصله أيضا سعوديا والمقصود بالأصل هم الأجداد وأجداد الأجداد وهذا يعني أن يكون عضو المجلس ضاربا بجذوره السعودية في عمق التاريخ بحيث لا يعرف له اصل غير سعودي. وبناء علي ذلك لا تقبل عضوية الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية السعودية أو الأشخاص اللذين يعرف لهم اصل غير سعودي. كما يلزم في عضو مجلس الوزراء أن يكون سعودي المنشأ أي لا يكفي أن يكون حاملا الجنسية السعودية ومنتميا لأصل سعودي وإنما يلزم أن ينشأ الشخص ويتربى ويشب ويكبر علي الإقليم السعودي وفي عمق المجتمع السعودي. وبالتالي فمن ينشأ في غير الإقليم السعودي فهو مستبعد من الترشيح لعضوية مجلس الوزراء السعودي. وبلا شك فإن اشتراط أن يكون عضو مجلس الوزراء سعودي الأصل والمنشأ هو شرط ضروري ومنطقي حيث أن مجلس الوزراء وعضويته أمر له أهميته وخطورته القصوى التي يجب أن تحاط بالعديد من الضمانات بما له من صلاحيات تتعلق بمصالح الدولة العليا وسيادتها مما يجب معه أن يكون العضو سعوديا بلا لا يعقل أن تمنح عضويته لأجنبي. كما أن مجلس الوزراء يختص بالتشريع والتنفيذ في الموضوعات التي تتعلق من طبيعتها بالمجتمع السعودي مما يحتاج معه شخص علي دراية ومعرفة بعادات وتقاليد المجتمع السعودي وقيمه ومعتقداته ليس في الحاضر فقط وإنما في الماضي أيضا مما يجب مع أن يكون أصله سعودي ونشأ وترعرع في المجتمع السعودي وفي نظرنا فإنه لا يقدح في توافر هذا الشرط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الوزراء قد ابتعد لفترة من الزمن عن الأراضي السعودية لأمر ما كما لو كان عضوا في بعثة عملية مثلا للحصول علي درجة علمية ما مما استلزم بقاؤه خارج الوطن لفترة زمنية معينة, حيث أن مثل هذا الأمر لا يؤثر في توافر الشرط الذي نحن بصدده في حقه لأنه فترة مؤقتة لا يترتب عليها الإخلال بمقتضات هذا الشرط. بشرط ألا تطول تلك المدة بحيث تقطع علاقته بالوطن ويعتبر معها غير سعودي المنشأ. كما يجب أن يكون علي اتصال دائم أثناء مدة غيابه مع المجتمع السعودي بحيث لا يمكن القول بأنه ليس علي دراية وعلم بالتطورات التي تحدث في المجتمع السعودي. ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية: يشترط في عضو مجلس الوزراء أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية: ونري أن المقصود بالصلاح حسن الخلق والالتزام الديني والاعتدال الاجتماعي. وعلي الرغم من عدم وجود معايير محددة وثابتة يمكن من خلالها قياس صلاح الشخص والتزامه الديني واعتداله الاجتماعي لعدم وجود أدلة يثبت صلاح الشخص من خلالها, ولعدم إمكانية تخويل الحكم علي صلاح الشخص من عدمه إلي شخص آخر أو إلي جهة ما, إلا أنه يمكن الاسترشاد عليه من خلال مجموعة من المظاهر أهمها: 1- أن يكون حسن السمعة: فلا يشتهر عنه سوء الخلق. 2- أن يشتهر عنه التزامه بأداء الفرائض الدينية كالصلاة والزكاة والحج والصوم وعدم انحرافه عن أخلاق الإسلام. ويدلنا على ذلك قوله r " إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" وهذا يعني أننا إذا رأينا الرجل المسلم يذهب إلي المسجد بصفة مستمرة فلابد أن نعتقد بإيمانه ونشهد له بذلك. والشهادة للرجل بالإيمان تشمل من باب أولي الشهادة له بالصلاح. 3- ألا يعرف بانحرافه الاجتماعي: فيجب أن يشتهر عنه السلوك الاجتماعي المعتدل دون إفراط أن تفريط. والحكم علي هذه المظاهر لا يستوجب منا إلا الحكم عليها من خلال ظاهر الشخص والله يتولى السرائر. ويقصد بالكفاية كفاءة المرشح لعضوية مجلس الوزراء من الناحية الذهنية والبدنية لشغل هذا المنصب. والكفاءة الذهنية تشمل قدرة الشخص العلمية والعملية لتولي عضوية مجلس الوزراء. والكفاءة العلمية مرتبطة بتحصيل الشهادات العلمية أما الكفاءة العملية فتعني الخبرات التي اكتسبها الشخص من خلال ممارسة للعمل السياسي طوال فترات حياته. والكفاءة البدينة تعني قدرة الشخص من الناحية البدينة للقيام بمهام هذا المنصب. وهذا يشمل بصفة أساسية تمتع الشخص بحواسه الأساسية. ت- ألا يكون من المحكوم عليهم بجريمة مخلة بالدين والشرف الجريمة من الناحية الشرعية هي محظوران نهي الله تعالي عنها بحد أو تعزير. وهي من الناحية القانونية سلوك اجتماعي يخالف به مرتكبه الأنظمة السائدة. والمعنيان يتفقان لأن ما نهي الله تعالي عنه يخالف هو سلوك مخالف الأنظمة السائدة في المجتمع والجريمة بهذا المعني هي فعل مشين ووصمة اجتماعية لا يرضي عنها المجتمع ولا يغفر لمرتكبها لما لها من ضرر بالغ علي كيان المجتمع ومصالحة الأساسية وخاصة أمنه واستقراره. ومرتكب الجريمة هو شخص خطر علي المجتمع وغالبا ما يكون منبوذا من أفراده وفئاته بل قد يكون منبوذا من أهله وذويه. ولذا لا يجوز أن يكون عضو مجلس الوزراء من الأشخاص الذين سبق عليهم الحكم في جريمة. إلا أنه لتطبيق هذا الشرط يجب مراعاة مجموعة من الضوابط علي النحو الآتي: أ- أن يمثل الفعل جريمة: فإذا لم يكن يمثل جريمة فلا ينطبق هذا الشرط كمن يترك مندوبا أو يفعل مكروها دون تكرار ب- أن يصدر عليه الحكم في هذه الجريمة: فإذا لم يصدر حكم عليه فيها أو كان مجرد متهم فيها فلا يسري الشرط ولكن يجب الانتظار حتى يحكم له بالبراءة. ت- أن تكون الجريمة المحكوم عليه فيها مخلة بالدين والشرف. والجرائم المخلة بالدين كل فعل محظور نهي الله تعالي عنه بحد أو قصاص أو تعزير مثل القتل العمد والسرقة والحرابة وقطع الطريق والردة وشرب الخمر. والجرائم المخلة بالشرف هي الجرائم التي تمثل اعتداء علي شرف الفرد أو احد من أهله وذويه أو التي تمثل اعتداء علي المصلحة العامة ومن أمثلة النوع الأول الاغتصاب وهتك العرض والرشوة, ومن أمثلة النوع الثاني الرشوة والاختلاس والتجسس. 3- أداء اليمين الدستورية (مادة 4): لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين آلاتية: اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ علي مصالحها وأنظمتها وان أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص. واليمين: هو الحلف بالله تعالي والذي يشمل عدة نواح يتعهد المقسم علي الالتزام بها وهي: أولا: الإخلاص للدين والعمل بتعاليمه والتمسك بها, وهذا أمر طبيعي لأن كتاب الله تعالي وسنة رسوله rهما الحاكمان علي كل الأنظمة في المملكة. ثانيا: الإخلاص للملك والولاء له باعتباره حامي الدين والمشرف علي تطبيق الشريعة الإسلامية والسلطة العليا في الدولة وبوصفه أهم مؤسسة دستورية في المملكة ومرجع السلطات في الدولة. ثالثا: الإخلاص لبلاده التي سيساهم في إدارتها والمحافظة علي مصالحها وأنظمتها. رابعا: المحافظة علي أسرار الدولة وعدم البوح بتلك الأسرار لما يتضمنه مثل هذا العمل من ضرر بالغ بالدولة ومصالحها العليا. خامسا: المحافظة علي مصالح الدولة وأنظمتها سادسا: أداء الأعمال بالصدق والأمانة والإخلاص. ونعتقد أن اليمين السابق يشمل كل المسائل الهامة التي ينبغي أن يشملها القسم الذي يؤديه عضو مجلس الوزراء قبل أدائه لأعماله. والهدف من أداء اليمين بهذه الصورة السابقة علي أداء العمل هو تذكير عضو المجلس بما ينبغي عليه في أداءه عمله والتأكيد علي التزامه بأداء تلك الأعمال بالصدق والأمانة والإخلاص. 4- عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى (مادة 5): جاء المنع من الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى صريحا ومباشرا في المادة الخامسة من نظام مجلس الوزراء. حيث يجب علي من يشغل هذا المنصب أن يكون متفرغا تمام التفرغ لمهام هذا المنصب مما يوفر للعضو الوقت والطاقة لحسن أداء الأعمال المكلف بها. كما أن منع عضو مجلي الوزراء من الجمع بين عضويته للمجلس وأية وظيفة حكومية أخرى من شأنه أن يمنع أن أي تعارض بين الوظائف العامة حيث قد يلجأ العضو في سبيل تحقيق مصلحة عمله الآخر إلي التأثير علي مجلس الوزراء لسن قوانين أو أنظمة ترتب حقوق أو امتيازات لصالح وظيفته الأخرى. ولم يفرق النص في المنع بين الوظائف الحكومية فيستوي أن تكون الوظيفة الحكومية التي يشغلها عضو المجلس في أعلى درجات السلك الإداري أو في أدناه. إلا أن هذا المنع لم يرد عاما ومطلقا وإنما ورد عليه استثناء واحد يتمثل فيما إذا رأي رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلي أن يجمع عضو المجلس بين عضويته لمجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى, ويتقيد هذا الاستثناء بمجموعة من القيود تتمثل في: أ- أن السلطة المختصة بتقرير هذا الاستثناء هي رئيس مجلس الوزراء, حيث أن النص يقرر ذلك بقوله ( إذا رأى رئيس مجلس الوزراء). ب- وجود ضرورة تقتضي ذلك, لأن القاعدة هي المنع من الجمع بين عضوية مجلس وأية وظيفة حكومية أخرى. وبالتالي لا يجوز الخروج علي تلك القاعدة إلا لضرورة تقتضي ذلك. ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات, وأن الضرورة جيب أن تقدر بقدرها. ت- أن تقدير توافر الضرورة التي تدعو إلى الجمع بين العضوية في المجلس والوظيفة الحكومية الأخري من عدم توافرها هو أمر يملكه رئيس مجلس الوزراء بصفته الأقدر علي الحكم على ذلك الأمر. ث- أن تكون الوظيفة الأخري حكومية, فإذا كانت غير حكومية فلا تدخل في هذا الاستثناء وإنما ترد إلى القاعدة العامة وهى المنع من الجمع بينها وبين عضوية المجلس. 5- المنع من ممارسة أي نشاط تجاري أو مالي(مادة6): كما يحظر علي عضو مجلس الوزراء أن يجمع بين عضويته في المجلس وبين أية وظيفة حكومة أخرى كقاعدة عامة فإنه يحظر عليه أيضا أثناء عضويته لمجلس الوزراء أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة, كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه للحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة. ويلاحظ علي هذا المنع الملاحظات التالية: أ- أن المنع فيه ورد عاما ومطلقا دون استثناء. ب- أنه يمنع البيع والشراء أو الإيجار من وإلى الدولة أيا من أملاك هذه الأخيرة بأي وسيلة أي سواء كان مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام, فإذا كان البيع أو الشراء أو الإيجار يتعلق بمال ليس من أملاك الدولة فلا منع. كما أن المنع لا يتعلق بغير البيع أو الشراء أو الإيجار كالهبة والوقف ت- أن المنع يسري أثناء تولي العضو لعضوية مجلس الوزراء. أما قبل الحصول علي العضوية أو بعد إسقاطها فلا يسري المنع. ث- أن المنع خاص بالنشاط التجاري أو المالي أو القبول لعضوية أي شركة, أما الأنشطة الأخري كالنشاط الاجتماعي أو الثقافي فلا يمنع علي عضو المجلس أن يمارسها. والعلة من المنع السابق واضحة ومنطقة فبالإضافة إلى وجوب تفرع عضو مجلس الوزراء لممارسة مهام منصبه تفرغا تاما وعدم جواز انشغاله بأية أنشطة أخرى, فإنه يجب أن يكون عضو مجلس الوزراء بمنأى عن الشبهات التي قد تصمه بوصمة استغلال منصبه ونفوذه للتربح من أملاك الدولة العامة أو تغليب مصلحته الخاصة علي مصالح الدولة العامة. 6- نظام تعيين أعضاء مجلس الوزراء وتحديد مسؤولياتهم وحقوقهم (مادة  : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي. وهذا بناء علي ما ورد في النظام الأساسي للحكم (المادة السابعة والخمسون والثامنة والخمسون) فالملك هو رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يعين نواب رئيس المجلس والوزراء والأعضاء بالمجلس ويعفيهم من مناصبهم ويقبل استقالاتهم بأوامر ملكية. كما أن للملك حق حل المجلس وإعادة تكوينه, كما أن من حقه أيضا أن يعين من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ومن في المرتبة الممتازة وأن يعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية, وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعد جميع الوزراء مسئولون أمام الملك عن الوزارات التي يرأسونها. وإذا كان الأمر يعطي انطباعا عاما بسلطات غير محدودة للملك علي شئون مجلس الوزراء وشئون المملكة ككل إلا أنه يجب دائما معرفة أن كل جانب من جوانب سلطات الملك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية حيث أنها لا حدود لسلطات الحاكم في الشريعة الإسلامية طالما أنها لن تتجاوز حدود الشريعة الإسلامية, وهذا الأمر موجود في الإسلام منذ عهوده الأولى فقد كان النبي r يجمع في يده جميع سلطات الدولة وبعد وفاتهrكان الخلفاء تجسيدا لهذه السلطات بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام. وبالإضافة إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تقيد سلطات الملك هناك بعض الاعتبارات الأخرى التي يراعيها الملك مثل الأسرة المالكة والعلماء وتوجيهات المواطنين وصالحهم العام. كما أن له أن يفوض بعض سلطاته بصفة أساسية إلي ولي العهد أما فيما يخص حقوق أعضاء مجلس الوزراء فإن النظام الداخلي لمجلس الوزراء هو الذي يبين ويحدد تلك الحقوق. 7- مدة العضوية (مادة 9) وصلاحيات الوزير (مادة 10) والنيابة عنه (مادة 11) - حدد مجلس الوزراء الحالي ولأول مرة مدة عضوية المجلس بأربع سنوات يعيد الملك بعدها تشكيل المجلس, وفي حالة انتهاء مدة العضوية (لأي سبب كحل المجلس أو تقديم العضو لاستقالته أو بسبب وفاة العضو أو إعفاؤه من منصبه بأمر ملكي ) قبل تشكيل المجلس يستمر العضو في أداء عمله حتى إعادة تشكل المجلس, مع ملاحظة أن مدة الأربع سنوات قابلة للتمديد بأمر ملكي. كما يجب أن نلاحظ أيضا أن تحديد مدة عضوية مجلس الوزراء بأربع سنوات هو أمر يتعلق بعضوية أعضاء المجلس غير رئيس المجلس " الملك " ونائب رئيس المجلس " ولي العهد ", فعضوية كل من هؤلاء هي عضوية دائمة بصفتهم من أفراد الأسرة المالكة. وهي صفة لا تقترن بمدة معينة. ويعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النظام والأنظمة واللوائح الأخرى والنيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير أخر وبموجب أمر يصدر من رئيس المجلس ( الملك ), ويتولى نائب الوزير صلاحيات الوزير في حالة غيابه الفصل الثاني تشكيل مجلس الوزراء يحتوي هذا الفصل علي مجموعة من الأحكام تتعلق بتشكيل المجلس وكيفية عقد الاجتماعات وطريقة اتخاذ وإصدار القرارات داخل المجلس, وطبيعة مداولات المجلس, ونظام محاكمة أعضاء المجلس, واللجان التي يمكن أن يؤلفها المجلس لبحث مسألة ما من المسائل التي يحتوي عليها جدول أعماله. سوف نتناول هذه الأحكام بشيء من التفصيل علي النحو الآتي: 1- تشكيل مجلس الوزراء (مادة 12): يتألف مجلس الوزراء حسب المادة 12 من نظام مجلس الوزراء من: - رئيس مجلس الوزراء. - نواب رئيس مجلس الوزراء. - الوزراء العاملين. - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. ويتكون مجلس الوزراء في الوقت الحالي من ثلاثين عضوا هم: رئيس المجلس " الملك ", والنائب الأول لرئيس المجلس " ولي العهد " وواحد وعشرون وزيرا بحقائب وزراية من ضمنهم النائب الثاني لرئيس المجلس وسبعة وزراء دولة. ولمعرفة الهيكل التنظيمي لمجلس الوزراء يرجى مراجعة (د. عبد الرحمن بن عبد العزيز بن شلهوب, النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية بين الشريعة والقانون المقارن, مكتبة الملك فهد الوطنية 1426هـ, 2005, ص302). 2- الاجتماعات وإصدار القرارات والمداولات داخل المجلس ( مادة 7 ) و( المواد من 13الي 16): في كل مرة يتغير فيها نظام المجلس تتغير معه إجراءات الاجتماعات وطريقة إصدار القرارات داخل مجلس الوزراء. ففي ظل نظام مجلس الوزراء الأول كانت الاجتماعات تعقد مرة واحدة كل شهر كما كان يعقد اجتماع في الحالات الاستثنائية عندما يدعوه رئيس المجلس لذلك. كما كانت قرارات المجلس تصدر بالأغلبية أو بالإجماع دون تحديد أي من الأمور يتطلب إجماعا وأيها يتطلب أغلبية. كما أن هذا النظام لم يحدد النصاب القانوني لاجتماعات المجلس أما ثاني نظام لمجلس الوزراء فقد كرر ما جاء به النظام الأول من عقد اجتماع عادي كل شهر واستثنائي إذا دعت الضرورة لذلك. إلا أنه حدد نصاب انعقاد الجلسات بحضور ثلثي أعضاء المجلس. وكانت قراراته تصدر بأغلبية الحاضرين. أما النظام الثالث لمجلس الوزراء الذي صدر عام 1377هـ فم يحدد عدد جلسات المجلس وترك ذلك للائحة الداخلية للمجلس والتي حددت ذلك بثلاث جلسات عادية كل أسبوع ثم خفض المجلس اجتماعاته إلي جلسة واحدة أسبوعيا. وهذا النظام هو ما استمر العمل به في ظل نظام مجلس الوزراء الحالي لعام 1414هـ, حيث يعقد جلسة واحدة أسبوعيا عادة ما تكون يوم الاثنين. وتعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو احد نواب الرئيس وتصيح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها. وحق حضور جلسات المجلس قاصر فقط علي أعضائه والأمين العام للمجلس دون أن يكون لهذا الأخير حق التصويت, كما يسمح بعد موافقة رئيس المجلس دعوة احد المسئولين أو الخبراء لحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات دون أن يكون له حق التصويت. وقد حدد النظام النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور ثلثي أعضائه وتصد قراراته بأغلبية الحضور, وفي حالة التساوي سكون صوت الرئيس مرجحا وذلك في الجلسات الاعتيادية, أما في الجلسات الاستثنائية يتم انعقاد المجلس بحضور نصف أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية ثلثي الحضور. ومداولات المجلس دائما سرية, وقراراته الأصل فيها العلا نية إلا ما عده المجلس سريا وفيما عدا حالات الضرورة لا يناقش المجلس موضوعا يخص وزارة ما دون وجود وزيرها أو من ينوب عنه من الوزراء بموجب أمر من رئيس مجلس الوزراء ويشرح غازي القصيبي طبيعة اجتماعات مجلس الوزراء في كتابه " حياة في الإدارة " بقوله: " كان مجلس الوزراء ينعقد مرة في الأسبوع وكان الاجتماع يستغرق ما بين ساعتين وثلاث ساعات. كانت المواضيع التي تثار تبحث بكل حرية, وفي كثير من الحالات لا يحسم الأمر إلا بالتصويت. كان الأمير, الملك فهد, يرفض أن يمتنع احد عن التصويت, ويصر علي سماع كل رأي حتى عندما يخالف رأيه هو, إلا أن مجلس الوزراء لم يكن يبحث سوي المواضيع الهامة. كثير من عمل الدولة الإداري والمالي الذي يصدر من مجلس الوزراء كان يتقرر في اللجنة العامة 3- نظام محاكمة أعضاء المجلس (المادة 17): يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة. وقد صدر نظام محاكمة مجلس الوزراء عام 1380هـ وحدد عشرين جريمة يحاكم الوزراء لأجل ارتكابها, منها عشر جرائم يعاقب عليها بالسجن خمسة وعشرين عام أو بالقتل كمحاولة تغيير النظام الملكي وجرائم الخيانة العظمي وتعريض امن الدولة إلي للخطر وزعزعة ولاء أفراد القوات المسلحة, وهناك جرائم أخرى يعاقب مرتكبها بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات كالتدخل الشخصي في شئون القضاء والهيئات والدوائر الحكومية وكدس الدسائس لدي دولة أجنبية أو الاتصال بها لدفعها لمباشرة عدوان علي المملكة. وتسري أحكام هذا النظام علي أعضاء مجلس الوزراء ومن يشغل مرتبة وزير بالإضافة إلي نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة. وعند قيام دلائل جدية علي ارتكاب الوزير أو من في مرتبته إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام يقوم الملك بتأليف لجنة تحقيق من وزرين أو من في مرتبتهما وعضو شرعي برتبة رئيس محكمة عامة على الأقل. وتكون مهمة اللجنة دراسة الموضوع والتحقيق فيه وترفع تقريرها إلى الملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها. وخلال الخمسة عشر يوما التالية لتسليم الجنة تقريرها يطلب الملك عقد جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة وذلك في غياب الوزير المتهم, ولتقرير ما إذا كان سيتم توجيه اتهام إليه. وإذا ثم توجيه الاتهام إلي الوزير يشكل المجلس هيئة محاكمة تتكون من ثلاثة وزراء يختارون بالقرعة وعضوين شرعيين برتبة رئيس محكمة عامة على الأقل ويعين اكبر الوزراء سنا رئيسا لهذه اللجنة. وعند توجيه اتهام إلي الوزير تكف يده عن العمل ويوقف صرف رواتبه. كما يحبس احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة التي لها أن تجدد حبسه إذا دعت الضرورة لذلك ويمكن أن تقوم لجنة المحاكمة بمزيد من التحقيق إذا تطلب الأمر ذلك. ويتم النظر في القضية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان المتهم بصورة من قرار إحالته إلي المحاكمة. ويعين الملك المدعي العام للقضية, الذي سيقوم بإعلان المتهم بموعد المحاكمة ومكان انعقادها وأسماء شهود الإثبات قبل موعد المحاكمة بثمانية أيام علي الأقل. ويجب حضور الوزير المتهم في أثناء نظر القضية وإذا تغيب عن الحضور يؤجل نظر القضية سبعة أيام علي الأكثر وإذا تغيب للمرة الثانية تتم محاكمة غيابيا. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية الأصوات باستثناء الإعدام الذي يجب أن يصدر بالإجماع, وإذا صدر الإعدام بالأغلبية وليس بالإجماع تحال القضية إلى القضاء للبت فيها. وقرار اللجنة نهائي ولكن للوزير المتهم الحق في التظلم وللملك قبول الطعن وإعادة المحاكمة أو رده. وللملك حق العفو عن المحكومين أو تخفيف العقوبة عنهم 5- لجان المجلس (المادة 18): منذ إنشاء مجلس الوزراء, باستثناء أول مجلس للوزراء, خولت أنظمته المختلفة المجلس بإنشاء لجان من أعضاءه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات المحالة إليها من المجلس. وهذا ما جاء به نظام مجلس الوزراء لعام 1414هـ حيث نص في مادته الثامنة عشر علي انه " يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضاءه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها, ويتولى النظام الداخلي للمجلي بيان عدد اللجان وسير أعمالها". ومنذ إنشاء ثاني مجلس للوزراء تشكلت لجان متعددة وبعض هذه اللجان كانت مؤقتة أو لغرض محدد مثل اللجنة الخاصة المشكلة عام 1384هـ من وزراء الدفاع والبترول والزراعة لإعادة النظر في أنظمة الدولة. كما أن بعض هذه اللجان دائمة ومحددة الغرض مثل اللدنة التي شكلت عام 1388هـ من وزراء المواصلات والتجارة والزراعة بالإضافة إلي وزير المالية لدراسة العقود التي ترتبط بها الوزارات وحتى العام 1395هـ كان لمجلس الوزراء خمس لجان متخصصة وهي: لجنة الأنظمة واللجنة الإدارية واللجنة المالية. وفي عام 1395هـ تم دمج هذه اللجان في لجنة واحدة سميت اللجنة التحضيرية لدراسة جميع المعاملات. وكانت تتولي مهمة دراسة جميع المعاملات التي ترفع لمجلس الوزراء وتقدم توصياتها بشأنها. وبعد ذلك بسبع سنوات 1402هـ انشأ المجلس اللجنة العامة لتحل محل اللجنة التحضيرية وكانت تتكون من رئيس وأحد عشر عضوا ثم زيد أعضاء اللجنة إلي ثلاثة عشر عضوا بالإضافة إلي الرئيس.وجميع أعضائها هم أعضاء في مجلس الوزراء ويعينون بأمر من رئيس المجلس. وللجنة الحق في دراسة المعاملات المقدمة إلى المجلس عدا ما يتعلق منها بمشاريع الأنظمة والمعاهدات وأي موضوعات أخرى يتطلب الموافقة عليها صدور مرسوم ملكي بذلك أو التي يرى رئيس اللجنة عرضها علي المجلس. وتجتمع اللجنة مرة كل أسبوع بحضور ما لا يقل عن ثمانية من أعضائها فيهم رئيس اللجنة. وعند غياب احد الأعضاء ينوب عنه الوزير الذي ينوب عنه في الوزارة. وتتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ترتيب أعمال اللجنة. وعندما توافي اللجنة علي موضوع ما باتفاق أعضائها فإن الموضوع يتم إقراره بواسطة المجلس دون مناقشة أخرى. وما لم يتم الاتفاق عليه يحال بكامله إلي المجلس لدراسته. الفصل الثالث اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية قبل الحديث عن اختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية نود الإشارة إلى أن المجلس يختص بصفة عامة – وفقا للمادة التاسعة عشر من نظامه- برسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية للمملكة العربية السعودية وجميع شؤون الدولة العامة ويشرف على تنفيذها. كما ينظر في قرارات مجلس الشورى. وله السلطة التنفيذية وهو المرجع في الشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. أما فيما يتعلق باختصاصات مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية فقد ورد الحديث عنها في المواد من عشرون إلى ثلاثة وعشرون من نظام المجلس. ولتحديد تلك الاختصاصات التنظيمية لمجلس الوزراء على وجه الدقة يجب علينا أن نتناول هذا الموضوع على النحو التالي: أولا - سلطات الملك في الشؤون التنظيمية ثانيا - دور مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية ثالثا - دور مجلس الوزراء في الشؤون التنظيمية. أولا - سلطات الملك في الشؤون التنظيمية ([3]). لرئيس الدولة تبعا لأحكام الشريعة الإسلامية الحق في التشريع للمجتمع بأسره, حماية للمصلحة العامة للمجتمع في حدود مبادئ الشريعة الإسلامية. فالملك تخوله الشريعة الإسلامية أن يصدر التنظيمات ليس فقط فيما يتعلق بتنفيذ تعاليم الإسلام فحسب بل أيضا فيما يراه ضروريا لصالح الرعية. وكان إنشاء مجلس الشورى أول خطوة في جعل العملية التشريعية عملية " مؤسساتية " أي تتم من خلال مؤسسات دستورية. ورغم إنشاء مجلس الشورى عام 1345هـ, ومجلس الوزراء عام 1373هـ, فإن الملك ظل هو العنصر الأساسي وصاحب الدور الرئيسي في العملية التشريعية. فللملك حق التشريع ابتداء, وذلك عن طريق إصدار أوامر ملكية تتضمن تنظيم أمرا من الأمور. ومن ابرز الأمثلة على دور الملك التشريعي إصداره لمجموعة من الأنظمة تشكل في مجملها الجزء الأساسي لدستور المملكة العربية السعودية, وهي: النظام الأساسي للحكم, ونظام المناطق, ونظام مجلس الشورى, ونظام مجلس الوزراء, كما يشارك الملك في العملية التشريعية من خلال قيامه بتشكيل المؤسسات الدستورية التي تقوم بعملية التشريع. فهيئة كبار العلماء بالإضافة إلى المفتي العام جميعهم يعينون بأوامر ملكية, فالملك يشارك في العملية التشريعية من خلال هذه التعيينات كما يشارك الملك في العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس الشورى, وذلك من خلال تعيينه لرئيس وأعضاء مجلس الشورى, وكذلك من خلال موافقته على قرارات مجلس الشورى حيث تحتاج تلك القرارات إلى موافقته لتصبح قانونا. كما يفتتح الملك الجلسة الافتتاحية في بداية كل سنة هو أو من ينيبه, ويلقي خطابا ملكيا متضمنا سياسة الدولة الداخلية والخارجية, وللملك اتخاذ ما يراه عند اختلاف وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء, وله أن يدعو إلى جلسة مشتركة. كما يشارك الملك في العملية التشريعية التي يقوم بها مجلس الوزراء فهو الذي يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بأوامر ملكية صادرة منه. كما له حل المجلس وإعادته تشكيله. وقرارات المجلس لا تصبح نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها. كما يشارك الملك في العملية التشريعية بصفته عضوا في مجلس الوزراء. فله بهذه الصفة اقتراح مشروع أي نظام, كما يشارك في مناقشة مشاريع الأنظمة سواء المقترحة منه أو من غيره من الأعضاء الآخرين في المجلس, ويصوت عليها. ولابد من تصديق الملك على مشاريع الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية حتى تصير نافذة. كما له حق التصديق على القروض التي تعقدها الحكومة, والميزانية العامة للدولة, وأي زيادة على تلك الميزانية. كما له حق الاعتراض على كل ما سبق, وذلك بعدم التصديق عليه. ثانيا - دور مجلس الشورى في الشؤون التنظيمية. يري بعض الكتاب القانونية أن اثر مجلس الشورى في العملية التشريعية كان بسيطا, حيث أن صلاحياته في تلك العملية لم تكن ذات شأن كبير وخاصة مجلس (1347هـ) ح | |
|
