سمعنا او مللنا من كلمه اسمها (الاصلاح) فالاصلاح كلمه جميله فمجرد اطلاقها يعتبر اعتراف بالخطاء والخلل والمحك الحقيقي هو الفعل و النيه الصادقه ,, سبق لي ان تحدثت في نفس الاتجاه والسياق لموضوعي هذا ولكن هنا اريد اطرح الامر بصوره اشمل ان امكنني ذلك وادخل في العمق واريد ان اهمس في اذن المسؤلين وان لم يستمعوا ارفع من نبرات صوتي وصراخه الى درجه تزيل الغبار المتراكم على مسامعهم وعقولهم اللتي توقفت عن الادراك واعينهم عن الرؤيا . ان دائره الخيارات بدأت تضيق و قليله والمتربصين واصحاب المكائد والخطط الممنهجه كثر ولابد من تحرك جدي وملموس واعاده النظر في طريقه اداره الدوله داخليا واستراتيجيتها خارجيا والبناء من جديد على اساس متين و بمستوى عالي من الحس والوعي والادراك باهميه البلد وموقعها والبدء الفعلي بالاصلاح الذي يلامس ويرتقي للطموح الشعبي ليس اذعانا لمن خرجو عن الصف وانشقو واصبحو يتاجرو بالاصلاح لاغراض شخصيه واصبحو اتباع ورهن لمن يمول افكارهم واهدافهم ولتنفيذ مؤامرات تتبع دول خارجيه انما المطلوب هو بناء هادئ ورزين وعقلاني وذلك لا يتحقق الا بالاستعانه بالله اولا ومن ثم بعلماء الامه و بتاريخنا الاسلامي والانفتاح على الشعب ومخاطبته بكل ( شفافيه) ونسخ طرق اداره الدوله الاسلاميه في عهد محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده ولكن بطريقه مناسبه لعصرنا وحديثه تواكب التطور الزمني والعلمي بدون المساس بالثوابت الاصليه للاداره الماخوذه من القران والسنه فنحن اصحاب حضاره وتاريخ وارث نفتخر به نحن والاجيال القادمه من بعدنا ومن باب الدين والمواطنه علينا واجبات تجاه هذا البلد واقلها والقليل جدا ان نتداول الافكار والاطروحات اللتي تساعد على ان نرتقي بهذا البلد وبفكر راقي يعكس صوره حقيقيه عن المدى الذي وصلنا اليه من خلال الاطروحات اللتي نطرحها ونتداولها ونكون حصن منيع ضد كل من اراد بنا وببلدنا شرا مستطير خاصه ونحن نملك هذه الوسيله اللتي تعادل الوسائل الكبرى للتواصل فيما بيننا وايصال (الصوت والراي) لمن يهمه امر هذا البلد ومن هم في راس الهرم واحببت ان استغل هذه الوسيله لنشر سلسله من ارائي وافكاري المتواضعه بلغه بسيطه بعيده عن التنظير والفلسفه يفهمها الجميع وباكوره هذه السلسله (((الاصلاح الداخلي))) بدايه من نظام الحكم ويأتي تباعا فيما بعد وبمواضيع مفصله مواضيع مرتبطه بعمليه التحديث والاصلاح الداخلي ودور المملكه الخارجي الحقيقي ((المأمول )) على مستوى الشرق الاوسط والعالم الخارجي والطرق المؤديه لبناء امه قويه داخليا وخارجيا وهذا ليس تنكرا لقوه دولتنا في وضعها الحالي انما اعطاء دفعه للامام والبدايه الان مع (( نظام الحكم العام للدوله )) وفق رؤيتي الشخصيه وقد تجد القبول والرفض من البعض فلكلا منا رؤيا يملكها ويؤمن بها في اعتقاده انها هي الانسب واتوقع ان الغالبيه يؤيدون مبداء الاصلاح والتحديث والتطوير بدون مزايدات على بعضنا البعض فحب البلد يجمعنا ونحب جميعا ان نراها منارا ونموذجا للدول والامم الاخرى
ان بناء الدوله الحديثه ليس سهلا ولابد من تضحيات وتنازلات من البعض وخاصه من الذين يمسكون بزمام الحكم واعطاهم الله صفه الحل والربط بهذا البلد فالامر لا يمس اشخاص او طبقه معينه انما الامر يخص الامه كامله ويجب ان نبني دولتنا جميعا وفق ما نص عليه شرع الله وسنه نبيه ولابد ان نكون كما اختارنا الله امه اخرجت كي تكون افضل الامم لا لشي الا لانها تمسكت بالقران وتعاليم الرسول الكريم واخذت تنهل منهما العلم والحياه .
اذا ارادات الدوله الاصلاح الحقيقي وانا والله كلي ظن حسن وهوماعتقدناه أباَ عن جد بها ولا زلنا الى ان نموت فهناك خطوات يجب ان تتخذها بحيث تكون معلنه للجميع وفق خطه زمنيه قصيره لا تتعدى الاشهر او سنه كحد اقصى للاصلاح الداخلي وهو الامر الاهم وجوهر موضوعي اليوم فعليه يبنى المسار الخارجي بشكل قوي فاولى الخطوات تستحدث الدوله هيئه او مؤسسه شبيه بهيئه البيعه تكون شريكه بالحكم تسمى ((القضاء الاعلى او المجلس الاعلى للدوله او مجلس علماء الامه )) او أي مسمى ويكون جميع اعضائها من العلماء الشرعيين والقضاه مع بعض علماء القانون الوضعي وعلماء الاقتصاد والاجتماع من ذوي التوجه الاسلامي ويرئس هذه الهيئه سماحه المفتي وتكون له الحريه المطلقه في اختيار الاعضاء وتضع الهيئه فيما بعد معايير يجب توفرها في أي عضو من اعضاء هذا الجهاز او المؤسسه وتكون هذه الهيئه او المجلس في نفس ثقل المؤسسه الحاكمه وبذلك نحقق الشراكه الحقيقيه في حكم الدوله (( ملك وعالم)) وفيه توثيق للحلف الذي قام بين الامام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعا
تقوم الهيئه باستنباط وتشريع الاصول والثوابت من الكتاب والسنه ووضع دستور واضح ومفهوم للجميع في كيفيه اداره الدوله في الداخل وتعاملها مع الخارج وترسيخ مبادئ ((الحكم الاسلامي الرشيد )) وتطبيقها على نظام الحكم في الدوله السعوديه ومن اولويات الهيئه مراجعه جميع القوانين الموجوده والمعمول بها الان و اعاده تحديثها وارجاعها للكتاب والسنه وكتابنها من جديد ونشرها للجميع بعد ولا مانع من تدريسها في المراحل الثانويه للعلم والمعرفه بقوانين البلد ودستورها وايضا من الاولويات مراجعه الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه و الحرص على استقلاليه القرار الرسمي والوقوف الند للند في الشؤون والقضايا الدوليه الاخرى حسب المصلحه العامه للبلد والامه والاسلام والمسلمين
تضمين الدستور العام للبلد بنود ولوائح من الكتاب والسنه لبناء الانسان والمجتمع ووضع قانون فعلي للاحوال والحقوق الشخصيه بين الافراد كذلك كيفيه اداره الموارد والاقتصاد والتعليم وانشاء اعلام حقيقي يعكس منهج القران والسنه و يتبنى التوجيه والارشاد ونشر الوعي والفكر السليم والحرص على ان يكون مستقل لايرتبط باي جهه انما توضع ضوابط له تكفل له الحريه في النشر والانتقاد والطرح الجريئ المؤدب وكذلك وضع ضوابط للذوق العام الاخلاقي والخلقي تطبق على الافراد والجماعات وتجريم من يتجرء عليها ونسف مبادئ التغريب العلمنه وتكون الهيئه الموجه والمقوم للمسار الرسمي والشعبي للدوله وهي المنفذ الشرعي والرقابي لاي قرار او قانون يستحدث للعامه والخاصه ولا يعتبر نافذا الا من خلال المصادقه عليه من قبلها بالتوافق مع الملك
بعد تاسيس الهيئه وتثبيتها واكتمال اعضائها والهيكل التنضيمي لها وتحديد مهامها اللتي ربما فاتني شي كثير منها والتنسيق والاتفاق على المبادئ العامه والاختصاصات بينها وبين الملك (الحاكم) وتقويه ركائزها مع ركائز الحكم تبداء فعليا في العمل والاجتماعات ويحدد لها مده زمنيه للعمل والتحديث والتشريع من خلال تشكيل لجان خاصه كل لجنه ينبثق منها فرع او اكثر ومن خلال الفرع يتم استحداث القوانين وبنودها وعمل الدراسات والابحاث في العلم الشرعي والقانون الوضعي المتوافق مع الكتاب والسنه وترفع للجنه واللجنه ترفعه للرئيس واذا زكي من قبل الرئيس والملك يصادق عليه ويعتبر قانون او نظام يظم للقانون والدستور الشرعي العام للبلد وهكذا ,, وتنظم اجتماعاتها وجلساتها فيما بعد وتكون دائمه ودوريه في الاجتماعات للتطوير والتحديث وفق متغيرات كل مرحله
يكون القضاء مرتبط مباشره بالهيئه من خلال لجنه مختصه وتضع الكيفيه والمعيار لاختيار القضاه ومراقبه ادائهم وعرضهم على اعضاء الهيئه او المجلس للنظر في تزكيتهم اومحاسبه كل مقصر ووضع قوانين ونظام اجرائات جزائيه تراعي احترام الانسان ويفرض تطبيقها على الاقسام والشرط وفرض الرقابه الدوريه على كل قسم
تحدد صلاحيات الملك ونوابه وذلك بشبه فصل اداره الدوله داخليا عنهم ويصبح جهه رقابيه ومشرع مع ((الهيئه او المجلس الاعلى)) مع الاخذ بالاعتبار ان له صلاحيه في بعض الامور السياديه كقائد اعلى للقوات المسلحه والجيش والحرس الوطني وله حق اختيار رئيس الحكومه واعضاء مجلس الشورى بالتنسيق مع الهيئه او المجلس الاعلى وذلك بالتصويت وله حق النقض اوالمصادقه في بعض القرارات العليا اللتي يتفق عليها الجانبين
تنصب الهيئه كحكم اوجهه قضائيه في أي امر او اقتراح يقدم لها من الحكومه او مجلس الشورى وذلك من خلال تشكيل محكمه او لجنه للاحتكام اليها ويصبح قرارها نافذا بالتصديق عليه من قبل الملك او من ينوب عنه من مؤسسته
بعد الاتفاق على الاساسيات والصلاحيات والاختصاصات يبداء العمل الفعلي للجهتين المالكه و (( الهيئه اوالمجلس الاعلى للحكم او مجلس علماء الامه )) وذلك بحل جميع المجالس والامارات والهيئات القديمه ومنها حل مجلس الشورى واعاده بناء الدوله ووزارتها ومؤسساتها من جديد وانتهاج منهج الاحلال الجديد والمعيار الكفائه والاكاديميه والنزاهه والعمل بطرق علميه صحيحه وضخ دماء جديده لقياده الدوله وانشاء مؤسسات رقابيه في مختلف المجالات ومستقله مدعومه من الملك و(( الهيئه او المجلس الاعلى )) ويشرف عليها القضاء
اعضاء مجلس الشورى الذين يختارهم الملك من خلال فريقه وذلك بتشكيل لجنه خاصه باختيار اعضاء مجلس الشورى مع الاخذ بالاعتبار ان الهيئه قد وضعت سابقا واجبات العضو وصلاحياته والمعيار لاختياره ومده الخدمه والعمر والمؤهلات الاكاديميه وشروط واخرى وبنود وقوانين يستندون عليها تكفل لهم الحريه في التحرك وممارسه ودورهم بحيث يكون توجه اعضاء مجلس الشورى على شطرين الشطر الاول داخلي شعبي من خلال مؤتمرات شعبيه وندوات حوار بين الاعضاء والمواطنين تنظمها الدوله وتحت رعايتها لعرض وجهات النظر والمطالب والشكوى و تشكل لجان سواء كانت اقتصاديه او اجتماعيه او صحيه للدراسه والبحث وبمدد زمنيه معلنه وتعرض النتائج على الملك والمجلس الاعلى للنظر فيها وحلها والشطر الاخر شطر رقابي على الحكومه وادائها
وللهيئه الحق في حل مجلس الشورى من خلال ((لجنه مراقبه اداء مجلس الشورى واعضائه)) بشرط توفر القوانين والمسوغات اللتي تستند عليها وتشكل محكمه من قبل الملك ورئيس الهيئه و تكون هي الحكم .
بعد اختيار اعضاء مجلس الشورى يختار الملك رئيس للحكومه وذلك بناء على (( برنامجه)) ولا بد من برنامج لاي رئيس حكومه يعرض فيها خطط للتنميه والاقتصاد والتعليم والصحه وتقديم حلول لاي مشاكل قائمه سواء اجتماعيه او معيشيه او وظيفيه والميزانيات المطلوبه ويمنح الصلاحيه في اختيار اعضاء وزارته مع تحديد مده الوزاره ويعرض كل ذلك للمصادقه او عدمها بين الجهات الثلاث الملك و(( الهيئه او المجلس الاعلى)) ومجلس الشورى
ويكون المجلس أي الشورى مراقب ومحاسب للحكومه ويحق له مناقشتها وان دعى الامر الاحتكام للهيئه والملك اذا كانت هناك حاجه لحل الحكومه او محاسبه المقصرين من خلال محكمه تشكل لذلك
الان وضعنا تصور للاصلاح الحقيقي والصحيح وهو سهل جدا على من صدق مع الله وواقعي وهذا رايي الشخصي قد اكون اصبت وقد اكون اخطات وربما يوجد في الحكم من هو اصدق واحرص مني على الامه ويرى مصلحه لا ارها انا ولكن في تقديري لو طبق هذا التطوير للحكم ارى ان هناك مكاسب عده على راسها :
1 - وضعنا دستور او قانون من القران والسنه نستند عليه وتكون (الهيئه او المجلس الاعلى ) هي المراقب والموجه لذلك وهكذا يحق لنا ان نقول دستورنا القران والسنه واصبح البلد منظم وبعيد عن العشوائيه في في بعض وليس كل القرارات
2 - اصبح الملك اكثر قوه في بسط روح المحاسبه والعقاب والثواب لوجود مستند يستند اليه من القران والسنه والعلماء ضد كل مقصر وهيئت له كثير من الامور المساعده اللتي تخص الاداره والحكم الرشيد
3 - تمكين مجلس الشورى من مارسه دوره الحقيقي والرقابي
4 - تشديد الرقابه على المال العام وموظفي الدوله من رئيس الوزاره الى اصغر مرتبه بالدوله
5 - ترتيب الوزارات من جديد وتنظيم عملها واعاده هيكلتها ومن يديرها واقصاء القداما من اصحاب العقول الروتينيه وبناء مؤسسات جديده وقويه فاعله وتمارس دورها على اكمل وجه
6 - اصبح المواطن يسير على نور وهدى واضح ويعرف ماله وماعليه من واجبات
7 - كل رقيب عليه رقيب اعلى منه بسلطه القران والسنه والنظام العام واصبح القرار بالاجماع والمشاركه ومؤسسي اكثر منه منفرد
وغير ذلك من الفوائد اللتي تعود على الطرفين الحاكم والمحكوم فالجيل القادم الجديد يستحق اكثر مما حققناه نحن من مزايا ومكاسب ويريد ان يكون مشارك حقيقي في بناء دولته ولا بد من التطوير كي يجد له مكان لاداء واجبه والا لتمرد واصطف مع من يغررون به ضد دينه ووطنه
قداكون وضعت او بينت مبادئ او شكل عام للاداره والحكم لان تفاصيل التفاصيل لها اهلها المهم هي النوايا والصدق والاخلاص والاصلاح الفعلي . هناك مسؤلين موجودين الان في بعض المفاصل الهامه للدوله هم ضد كل اشكال الاصلاح والتطوير وان تغنو بهما واصبحو ينادون لهما لانهم ضد الدوله نفسها ولانهم اسرا لمصالحهم ومنافعهم ولا يريدون بنا خيرا كشعب وخانو الامه والامانه التي امنهم اياها الحاكم مهما كانت شخصياتهم الاعتباريه امير او وزير اومن هم ادنى مرتبه بل البعض منهم ينفذ مهام لصالح منظمات وجهات خارج الدوله حما الله بلادنا منهم ومن مخططاتهم .
الى لقاء في ((حلقه)) وموضوع قادم ان كنا من اهل الدنيا ....
الرئيسية 
