االانظمة الاقتصادية في السعودية

نظام مكافحة غسيل الأموال :


هذا النظام يكافح الأفعال التي تدخل في نطاق جريمة غسل الأموال مثل تداول الأموال والمتحصلات الناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي وكذلك تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية.


النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يهدف إلى مكافحة سياسة الإغراق الأجنبي لأسواق المملكة وذلك من خلال حماية التجارة وحماية الصناعات الوطنية من الصناعات الأجنبية التي تهدف إلى إيقاع الضرر المادي بالمنتجات الوطنية المماثلة .


نظام السوق المالية السعودية :

يعتبر نظام السوق المالية نقلة نوعية مهمة في تاريخ السوق المالية السعودية. وهو يهدف إلى إعادة هيكلة سوق رأس المال بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شانها تعزيز جاذبيته والثقة به بما يضمن توفير مزيد من الإفصاح والشفافية والحماية والعدالة للمتعاملين فيه .


نظام الشركات :

يشمل نظام الشركات كل القضايا المتعلقة بتأسيس وتنظيم ودمج وتصفية وحل الشركات .



أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية :

(1) البراءات :: يوفر نظام البراءات السعودي آلية لتسجيل البراءات يشمل أي مادة أو طريقة تصنيع أو منتج للأشخاص الطبيعيين أو الشخصيات الاعتبارية سواء كانوا سعوديين أو أجانب . وتبقى البراءة سارية المفعول لمدة 15 عاماً ويمكن تجديدها لمدة خمس سنوات أخرى .

(2) العلامات التجارية :: يشترط النظام أن تكون الأسماء والكلمات والأرقام والأشكال المستخدمة في العلامة التجارية واضحة ومميزة للمنتج الصناعي عن غيره من المنتجات التجارية. ولا يسمح بإدخال كلمات أو نماذج أو صور لا تتفق وتعاليم الشريعة الإسلامية كما يحظر أيضا استخدام أعلام وشعارات المملكة والدول الأخرى . ويجيز النظام لأي شخص تقديم شكوى إلى وزير التجارة والصناعة خلال ستون يوماً من تاريخ إبلاغه برفض طلبه لتسجيل العلامة .


نظام مكافحة الغش التجاري :

صدر النظام للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع وسلامة وجودة السلع والمنتجات ، وحماية المواطنين من أساليب الغش والخداع ، وينص النظام على أنه يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية مناحي الدين والشرف ويتجنب الغش والتدليس والاحتيال .


نظام المنافسة:

يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ويطبق على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية ما عدا المؤسسات العامة والشركـات المملوكة بالكامل للدولة .



نظام العمل :

يهدف النظام لإرساء منظومة تحفظ حقوق أطراف العمل بالمملكة ويحمي مصالحها بما يتماشى مع النظام الداخلي وأنظمة العمل الخارجية .