نظام الحكم الاسلامي وادارتة

قضية القضايا منذ سنوات هي قضية الفساد بانواعة وهو موضوع الساعة وكثيره هي الاطروحات والمبادرات التي تنشر في الوسائل الاعلامية على مختلف انواعها وتتحدث عن سبل وطرق مكافحتة.. الفساد الذي اصبح ظاهره في وزارتنا ومؤسساتنا الحكومية وشمل كل قطاع ومفصل من مفاصل الدولة ويرجع هذا الأمر أو الظاهره إلى طريقة الاداره وتفرد الشخص الغير مناسب بقرارات حساسة ومهمة وعدم وجود رقيب ومحاسبة وركود اداري وعدم تخصص في طرق الاداره
الغالبية العظمى من هذه الاطروحات والمبادرات لاتبتعد عن كونها تنظيرية بحتة وفلسفة واستهلاك لسد حاجة الاعلام وللفت انتباه المتابعين للظهور بمظهر الورع والتقوى والاخلاص في العمل والحرص على المصلحة العامة وكل هذا كلام في يتبخر مع الهواء الاعلامي الفضائي الطلق
للاسف ان المبادرات الحكومية للقضاء على الفساد غير جاده والسبب وجود منتفعين تتضارب وتقاطعات مصالحهم مع كل مبادره للاصلاح ومكافحة الفساد لاستفادتهم من وجود ما نحن علية الان ...
نقطة من اول السطر ...
دائما ما نتجاهل تاريخنا ولست من محبي الرجوع للخلف ولكن هناك متعة في التعمق في تاريخ الامة وعظة وعبره وحكمة وبساطة وحزم في آن واحد لاداره شؤنهم ورغم اختلاف الزمان والادوات الذي تدار به دولة الاسلام الماضية إلا ان هناك ثوابت ومعاييروقاعده يجب ان لا تتغير فتاريخنا عطر وزاخر ومجد عظيم وصلت به حدودنا وثقافتنا إلى سور الصين وقلب اوروبا كل ذلك كان بحكم الفرد واداره الجماعة هذا هو ما يسمى الحكم الاسلامي الرشيد
في الوقت الراهن وواقعنا الحالي قام نظام الحكم في بلادنا على مبادئ الحكم الاسلامي القديم واعدناه واخذنا من هذه المبادئ ركائز تتقوى بها اركان دولتنا ولاعزه لنا إلا بمادئ من سبقونا نظامنا الحالي بشكلة العام ودائما ما يردده ويتفاخر به ملوكنا وقادتنا السابقين والحاليين ونحن نشاطرهم هذا الفخر هو نفسة الحكم الذي حكمت بة جزيره العرب منذ انطلاقة رسالة نبينا محمد علية الصلاة والسلام واقام اركانها وبداء نور الاسلام ينير الارض من ارضنا وانشرت الرسالة الخالده فكل شيء بميزان وبمعيار وبحكم وقبل إن تكون رسالة دينية روحية هي رسالة تنظيمية في كل مجالات الحياة بين العبد وربة وبين الحاكم والمحكوم
في نظام الحكم الاسلامي اعطي الحاكم صلاحيات تمنحة الحكم وسمع وطاعة مطلقة من المحكومين بما لا يتعارض مع شرع الله وبالمقابل على الحاكم إن يقبل النصح والاستماع إلى اهل العلم والحل والراي المأثورين وكثيره هي التفاصيل في هذا الباب ولا أريد إن ادخل في هذا الباب ماريده هو اخذ نقطة ابني عليها موضوعي
مالا يفهمة الكثير سواء كانو من أبناء الداخل أو من الشعوب والدول الاخرى ان هذه الارض لا يمكن إن تحكم بنظام ديمقراطي تعددي أو أي نظام وضعي معمول بة في دول اقليمية أو عالمية اخرى ولست نرجسيا بهذا الطرح ولكن هذه هي سنة الحياة وقدر هذه الارض ولامانع لو إن هناك تجاوز طفيف في مفصل يكون اداه تقوية هذا النظام ولا خلاف لدي على هذا التوجة أو هذا النظام بل إني مقتنع قناعة راسخة بهكذا حكم للمبادئ أللتي احملها ومؤمن بها ولكن اختلافي على الطريقة أللتي تدار بها الامورالداخلية للدولة وهي نظره خاصة يتفق معي من يتفق ويختلف من يختلف
إن نظام الحكم الاسلامي ( الخلافة ) نظام ومشروع انساني عالمي يدعو للتجمع ووحده الصف والكلمة للارتقاء بهذا المكون لتحقيق اهداف الاسلام العظمى وهي الحكم بالقران والسنة النبوية في شتى المجالات مع استحداث قوانين لاتتعارض مع نص هذا الدستور وعمل مشاريع وتنظيمات تقوي هذا الحكم وترشده و يسود العدل بين المسلمين ومن يعيش تحت مظلة النظام الاسلامي في أي بقعة على وجه هذه الارض فلا غالب ولا مغلوب بين الافراد والفئات الكل تحت هذا الدستور الفرق الحقيقي هو في التقوى بغض النظر عن اختلاف طبقات المجتمع فهذا تنوع محمود لايضر بجوهر هذا النظام .. هذا النوع من انواع حكم المجتمعات شوه وحورب ونوهض في كثير من اقاصي المعموره وحتى من أبناء الاسلام انفسهم والصقت بة تهم تبني الفساد والاستبداد والتسلط وهو برئ منها وتناسو إن هذه السلوكيات سلوك مكتسب من بيئة شاذه عن الجماعة والعرف العام فالسرقة والقتل والاجرام والافساد بالارض هي من المحرمات والحدود لا دخل للحكم الاسلامي والخلافة بها
الحكم الاسلامي في هيكلة العام مبني على الشورى ومستشارين وزراء وغيرهم ممن يدخلون بمعنى الاستشاره توزع من خلالها الادواروالادارات تعين الحاكم لحكم دولتة وهناك تفاصيل اخرى مصغره تدخل تحت المبداء العام للحكم ويخرج من جلباب منظومة الحكم الاسلامي ادارات جانبية وهي تحت سلطة الحاكم يختار من يرى صلاحة واهليته لإداره الاقاليم والمقاطعات (المناطق) التابعة للمركز لتسيير امور المسلمين لكي يكون العدل هو اساس الملك وهذا يسقط بعض الادعائات الباطلة بحق حكم الاسلام كما يزعمون فالدولة الاسلامية حاكمها فرد ولكن من يديرها افراد يتسلسلون في المراتب والادارات وهنا يجب إن نفرق بين الحكم وبين الاداره
المشكلة هنا للمؤيدين لهذا الحكم وانا واحد منهم هي في تطبيق بنود وقوانين الحكم الاسلامي
الحكم الاسلامي يقبل التعديل في نظامة الاداري ولناخذ فمثلا مجلس شورى المسلمين اختلفت ادواره عن ما سبق وتغيرت على مر السنين والمفترض أن يطور ويصبح اكثرتنظيما وذو سلطة واسعة وشاملة توكل الية المحاسبة والتشريعات التي تخدم الشأن العام لحكم البلاد والعباد . مجلس شورى المسلمين بوضعة الحالي مكتوف الايدي وفقد كل معاني التشاور أي إن الهدف من الشورى قيد وكبل وانا لا اشكك في ذمم ولا اخطئ أو اصوب احد انما مااراه اننا اخذنا الحد الادنى لمعنى الشورى واحيان كثيره اخفقنا بهذا المفصل المهم وانا هنا اعمم لان مصيرنا مشترك في هذا البلد
ففي اختيار العضو لاتوجد معايير واضحة يتم بموجبها تزكية هذا المسؤل واصبح هذا المنصب لا يعدو كونه تشريفي ووجاهة اجتماعية فقط ولا نبخس حق بعض الاعضاء المجتهدين بغير فعالية وقد اجد لهم عذر لمحدودية صلاحياتهم فإذا ارادت الدولة أو القائمين على شأن المسلمين محاربة الفساد بكل انواعة فيجب عليها ان تجعل المجلس ذراعها وسيفها الحقيقي تسلطة على كل مفسد وخائن للامانة وهنا لابد من الوقوف على امر مهم وهي الجوده وحسن الاختيار فالعضو إذا كان صالحا صلحت جميع مناحي الحياة الادارية والتنظيمية للدولة فالمجلس هو قلب الدولة النابض
وهنا اقترح حلين لحل معضلة اختيارالعضو الكفئ والفعال .. الحل الاول ان تكون في كل منطقة لجنة خاصة مكونة من الاهالي والاعيان يشكلها الحاكم الاداري تختار اعضاء المجلس وترشحهم لتمثيل منطقتهم وتكون هذه اللجنة مسؤولة مسؤولية كاملة عن اختياراتها والحل الاخر الانتخاب الجزئي بمعنى ان يقتصر انتخاب المرشح على فئة عمرية محدده يحدد عمر ما فوق سن الثلاثين ممن يحملون شهادات ومؤهلات علمية ويكون شرط رئيسي في الناخب كي لا يصبح الأمر فوضى لاننا للاسف مهما كابر البعض منا لانملك ثقافة الانتخاب والفرز والبحث عن الاجدروالاحق ومن يخدم المصلحة العامة وهي ليست حكرا على مملكتنا بل على مستوى العالم العربي والعالم الثالث كلة فمن يلاحظ الانتخابات في محيطنا الاقليمي يرى العجب العجاب يجد ان الانتخاب لايبنى على الكفائة والجداره بل يبنى على القبلية والطائفية والحزبية والنفوذ المالي فيبداء فرز المجتمع بالعكس بقوه المال وقوه القبيلة وقوه الطائفة وتذكرو الانتخابات البلدية لدينا فمهما برر اهل الهوى ورسمو عالم جميل هذه هي الحقيقة فبدلا من ان نحل امر ناتي بأشر منة
نظام الحكم الاسلامي يتقبل أي تشريع بشرط إلا يتعارض مع المبداء العام للقران والسنة وصالح لاي زمان ومكان ونحن نستطيع إن نبني ونشرع نظام يتماشى مع وضعنا ومكانتنا في العالم فحاله الركود أللتي يعيشها نظام اداره الدولة لدينا شيء ممل وبيئة خصبة للفساد والمفسدين فلابد من سياسة واراده قوية من قبل المسؤلين الفعليين للاحلال والتبديل في جميع المفاصل الهامة للمصلحة العامة خارجيا وداخليا ونبداء من الداخل ونصلح ما افسده الزمن وترهل فهناك قوانين وانظمة تحتاج إلى تفعيل ولن تفعل إلا باراده سياسية عليا اما ترك الامور هكذا فهذا هو الموت البطيئ للقوانين وتذويبها وتاويلها على هوى من اراد تجاوز القانون
وقفة تأمل على خط فكري ...
عزيزي المواطن !! لاتتفاجئ ان وجدت لصا في أي وزاره من وزارات الدولة ولاتقول في نفسك كيف في حكومة اسلامية تطبق القران والسنة يوجد لص وسارق مال واحلام واذا وجدت فشل اقتصادي او تنموي أو وظيفي أو تعليمي أو صحي في برامج القائمين على ادارة الحكومة الاسلامية من جراء الفساد وعدم المحاسبة فهذا لايعني ان النظام الاسلامي في الحكم فاشل وهو المسؤول عن مثل هذا الفشل المخزي بل قل وراسك مرفوع ان اعظم نظام حكم شفاف ومخلص وامين هو نظام الحكم الاسلامي ولكن بعض القائمين على تنفيذه اصابهم الجشع الانساني الطبيعي الذي دفعهم للفساد وخيانة الامانة او عدم الكفاءة في الوظيفة وعلى المجتمع واخلاصا منه لتجربة الحكم الاسلامي ان يطهر الدولة الاسلامية من عناصر الجشع والفساد داخل اداره الدولة باسم الاسلام نفسه وبقانون وحكم الدولة الاسلامية بالذات ، لتكون تجربة الحكم الاسلامية تحمل النظافة والنزاهة والمسؤولية من داخلها وليس من خارجها على الصحيح
ودمتم .....

الكمال لله ونحن لا نطلب المدينة الفاضلة لنعيش فيها بل نطمح الى يوم يحاسب فيه المقصر والفاسد مهما كان منصبه او انتماءه
اعتقد ان الحل بسيط في قوله ولكن يحتاج الى جرأه وصرامه
اعتقد الحل يكون بأن يضحى بواحد من هؤلاء الفاسدين المعروفين عند المواطن فما بالك بالدولة
لو حاكمت الدولة احد هؤلاء محاكمه صارمه معلنه وحكمت عليه بحكم قاسي بسبب فاسده
اعتقد ان البقيه سيرتدعون ولكن اذا ضل الحال كما هو عليه
فأن من امن العقوبه اساء ولازال يسيء وسوف يسيء الادب