السعودية والتغير رؤيا خاصة 2

استكمالا لموضوع سابق في رؤيا شخصيه للتغير والاصلاح في السعوديه نعرج هنا على نظام الاداره الاقتصادية والتخطيط وايجاد حلول مقبوله وواقعيه وتقبل التطبيق فعلم الاداره والاقتصاد والتخطيط علم عظيم مثله مثل سائر العلوم الاخرى ويقبل المرونه والتطوير ويراعي التحولات المحيطة بة ويقبلها ومع التفكير في اسلوب الاداره الاقتصادية لدينا اجد انه اسلوب معقد وفيه من الرتابه والتقليدية الكثير ما يجعل العقل يقف ولسان حاله يقول الى متى والاسلوب والطرق كما هي لا تحديث جدي ولا حلول جذريه ولا ابتكار الامور كلها تسير بالبركه وحب خشوم إلى ان تطور الوضع واصبح فساد اداري ومالي واقتصادي ومصادفة لموضوعي هذا حدثت تغييرات حكومية في الجانب الاقتصادي وهذا التغيير اجد انة احساس من القيادات العليا لدينا بوجوب التغيير والاحلال في بعض المفاصل الهامة وهو يدعو للتفائل رغم البطئ في هذا التحول ونطمح في المزيد من التغييرات فوزاره المالية لم يحدث فيها أي تغيير ولكن ان تصل متاخرا خيرا من ان لا تصل ابدا والقادم إن شاء الله افضل
لاتوجد حكومة في العالم المعاصر الان إلا وهمها الاول والاخير هو الجانب الاقتصادي والبطالة ورفع الدخل الفردي إلى المعقول وهذا الهم والتحدي من اولويات برنامجها لان نجاح أي حكومة مقياسة الحقيقي هو الانجاز الاقتصادي والتنموي بمختلف افرعة واتجاهاتة الكل يعلم إن اقتصادنا اقتصاد حر و السوق هوالمتحكم و القائد وهو نظام اقرب للراس مالية إن لم يكن راس مالي حقيقي حتى لو لبس عبائة الدين وفعلا استغرب من العقول أللتي تدير العجلة الاقتصادية والتنموية في بلادنا لا اعلم من أي كوكب اتو واستوطنو وزاراتنا واتسائل هل هذه العقول مجمده ولا تستحق هذه المناصب فكل الوزراء والخبرا والملتقيات والحوارات لم تاتي بحل عملي وملموس من العامة يحل ازمات ومشاكل تعاني منها الدولة والمواطنون لم نرى خطط لتحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع صناعي ومنتج ولدية ثقافة العمل والمهنة والحرفية في الاداء والسبب الاكبر هو اغلاق هذا الباب وعدم الاهتمام به فلم نشاهد برامج أو منتديات تدعم هذا التوجة وكثيره هي السلبيات المأخوذه ضد مديري العجلة الاقتصادية والتنموية فعجزهم عن ايجاد حلول للازمات المتراكمة اثقل كاهل الدولة وجعلها تدور في حلقة لاتستطيع الخروج منها إلا بترقيعات وقتية لسيت ذات جدوى ولاتستطيع الدولة مواجهة تحديات بهكذا عقول متجمده مثل تعثر المشاريع وردائة البنى التحتية و ازمة البطالة والفقر في بلاد هي من اكبر بلاد البترول ومشتقاتة ولديها عوائد ضخمة وهائلة لم يستفد منها جميع من ينتمي إلى هذا البلد فوالله انة الخزي والعار في وجة وجبين من يخطط لنا لم تستفد هذه العقول المجمده والمغيبة من نعمة العقل الذي وهبها اياه الله أو اقل القليل تستنسخ أي تجربة من تجارب الدول المتقدمة وانا هنا افترض ان هذه العقول كانت تبحث عن حلول ومخارج لازمات البلاد ومشاكلها ولن انظر واقراء أن واقع هذه العقول تعيس ولا يهما الصالح العام للدولة أو صالح مواطنيها و شبابها الحالي والجيل القادم أو صالح الاسر الفقيره و ايجاد صناعة ترتقي بعقل وفكر وحرفية أبناء هذه الدولة التي وضعت ثقتها فيهم امر يدعوا للدهشة هل هذه العقول تدخل في بند الخيانة العظمى للوطن ويريدون تاليب الراي العام على من ولاهم المسؤلية ام إنهم مجموعه من اللصوص والانتهازيين المنتفعون من مناصبهم ام انهم جهلاء لايفقهو في علم الاقتصاد والاداره والتخطيط أي شيء مهما بلغو من علم ومكانة كل احتمال فكرت فية ولم اجد إلا جواب واحد هو إذا لم تستحي فصنع ما شئت
يعلم الله إني احترق من اعماقي ودائما في حال حسره على المليارات المهدره واتعجب من تلك الحلول البهلوانية التي يخرج بها مبتدعوها وتضخيمها وجعلها انجاز وطني يحسب لهذا الوزرير أو ذاك والعجب كل العجب مما نراه من تردي في البنى التحتية ((وسرقات بالهبل )) من خلال غشهم في العقود والمغالات بالاسعار وسوء التنفيذ للخدمات المقدمة للمواطنين والتي لا تليق ببلد عرف عنة انة الاكثر دخلا و ميزانية في المنطقة انا هنا لا انتقد أو اهيج أو اتتبع سلبيات الاخرين فكلنا يعلم واقع الحال الذي نعيشة ولا يحتاج مني تفصيل وما فات قد مات واريد النظر إلى الامام وابحث عن حلول ومخارج معقولة ومقبولة وواقعية ووجدت إن الأمر سهل ولا يحتاج إلا إلى اراده صادقة وحزم وقوة في القرار في رايي إن هناك حل من عده حلول وخيارات ويحد قليلا من الهدر الملياري والترليوني الذي نسمع عنة كل يوم ولا نرى عوائده واجد فية تخفيف لنسبة البطالة والفقر وغيرها من(( البلاوي ))
كلنا يعلم ان الدولة عانت من تعثر المشاريع الانشائية ومشاريع البنى التحتية والمبالغة في اسعار التنفيذ اضف لها ردائة الجوده واضف ايضا انها عالة على المجتمع العام لا يستفاد منها وضيفيا أو مهنيا وكانت الدولة تريد ممن يسمى القطاع الخاص ان يكون عونا لها وشريك لان القطاع الخاص في الدول التي تقدمت علينا يكون راعي للمجتمع واكثر فعالية مقابل تسهيلات وامتيازات توفرها الجهات الحكومية له ولكن الواقع يقول إن هذا القطاع لا يفكر إلا من زاوية احادية سلبية تدور حول المصلحة الشخصية والربحية فقط و يجب على الدولة إن تاخذ زمام المبادره واللحاق على ما بقي من سيادتها على الاقتصاد الداخلي ومراجعة حقيقية للمواقف والتفكير جديا بان هذا الوطن اكبر من أي مصالح شخصية أو فئوية لمجموعة من الانتهازيين القطاع الخاص الحالي قطاع مرتزق كما وصفة احد الاختصاصيين واعرج واعور لايرى ولايتكلم ولايسمع إلا لمصلحتة ولا بد من اخضاعة لسلطة الدولة بمعنى الانقلاب علية ولكن بطريقة ناعمة واخراج قطاع جديد بفكر وثوب جديد ..
اقتراحي هو انشاء شركات قومية متعدده المهام والتخصصات لكل منطقة تكون ذراعا تنفيذيا لمشاريع الدولة المختلفة وتسمى هذه الشركة باسم المنطقة أو ترمز لها مثلا (شركة المنطقة الوسطى أو الرياض أو القصيم أو الجنوبية أو الشمالية وهكذا ولها فروع في كل محافظة تابعة للمنطقة ) وتكون شراكة ما بين الدولة وابناء البلد ممن يديرون ويعملون بهذه الشركات وتقتصر شراكة الدولة على الرقابة والاشراف على الهيكل التنظيمي والقانوني والتمويل المالي والادارة تكون على المواطنين والكفائات المؤهلين لادارة هذه الشركات وتطرح هذه الشركة للاكتتاب العام لكي تكون باب من ابواب الدخل لمن يساهم بها للاستثمار من افراد واسر ولمن اراد . و توفير سيولة ايضا للشركة وراس مال لاداره نفسها وتختص هذه الشركات في بناء وتعمير وتشييد وصيانة البنى التحتية والمنشائت الحكومية التابعة لكل المصالح والوزارات في تلك المناطق ولكي اوضح اكثر فمشاريع المستشفيات والمدارس والمساكن والمبانى الحكومية والخدمية الارضية وصيانة المباني وغيرها من الاختصاصات الانشائية تكون من تنفيذ هذه الشركات بدلا من طرحها على مايسمى القطاع الخاص الذي اثبت انة غير وطني وغير مهني ولا يتقيد بالمواصفات والمقاييس العالمية
هذه الشركات لو رات النور ونفذت فعلا اول من يستفيد الدولة والمواطن وتاجر السلع فالمال هنا يكون في حالة دوران ويستفيد منه الجميع
توضيح الهدف والعوائد والفوائد من هذه الشركات افصلها في عده نقاط منها ::
1 – بعد الاعلان عن انشاء هذه الشركات تطرح للاكتتاب العام وفرت الدولة راس مال للشركة بدون تكلفة عالية وتصبح شركة مساهمة لاهل المنطقة والمدينة وتكون الام الاقتصادية لهم وباب جديد للدخل المالي للمساهمين فيها تحد من ظاهره الفقر والعوز وذراع الدولة التنفيذية لاي مشروع تحتاجة تلك المدن والمناطق والاستغناء عن طرح المناقصات القديم والهدر المالي الذي لايستفيد منة إلى فئة معينة
2 - تتفرع هذه الشركات في هياكلها الادارية والتنظيمية إلى عده ادارات متخصصة بمعنى إن لكل اداره تخصص معين كما في النقاط التالية :

• اداره تنفيذ بناء وتشييد الاسكان
بالمشاركة ما بين وزاره الاسكان والشركة يسمح للشركة بالاستثمار في العقارات والمساكن من خلال منح الدولة للشركة الاراضي البيضاء في تلك المناطق وبناء مدن بديلة عن المدن الحالية وتطويرها تطوير حضري مكتمل الخدمات و توزع بعد ذلك لسكان المنطقة والاولوية لموظفيها ومن ثم لموظفي الدولة الاخرين وتنفصل عن ادارة التوزيع والارقام الخاصة بوزاره الاسكان الشامل لكل مواطني المملكة القائم الان وتكون الشركة هي المسؤلة بعد هذا الانفصال عن توفير السكن وايواء اهل المنطقة بالتنسيق مع الوزاره واسترجاع قيمة المبنى من خلال حسمة من مرتبات الموظف وايضا طرحها للبيع لمن اراد بالنقد والتقسيط وفق الية قانونية يراها المختصين بذلك ولامانع من طرح هذه العقارات للمساهمات والاستثمار العام
- اداره تنفيذ بناء وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها
بالمشاركة والاشراف من قبل وزراه الصحة تكون الشركة هي المسؤلة عن ادارة و تنفيذ مشاريع الوزارة و تشغيلها بكوادر وطنية بالتنسيق مع المعاهد والكليات الصحية والطبية
- اداره تنفيذ مباني التعليم وتشغيلها وصيانتها
تشارك وزاره التربية والتعليم الشركة في الاشراف على تنفيذ المباني التعليمية وشغلها اداريا وصيانتها
- اداره تنفيذ البنى التحتية وصيانتها

تكون الشركة مسؤلة عن تنفيذ هذه المشاريع وبمواصفات ومقاييس دولية وبايادي سعودية مدربة ومؤهلة تاهيل كامل

- اداره دعم المشاريع الناشئة والاسر المنتجة

كثيره هي البرامج الحالية والمبادرات أللتي يقدمها بنك التسليف والادخار والبنك الصناعي أو الصناديق المشابهة لهما لمن لهم توجة تجاري وصناعي ولكن نسبة من استفاد منها غير مشجعة بل إن السواد الاعظم تورط بقروض لايستطيع الخروج منها واستفادت منها الشركات والمصانع الكبرى فقط فانا هنا اطرح هذا الحل لعلة يكون افضل مما هو متاح الان فمثلا تكون هناك اتفاقية بين الشركة و الجهات الرسمية للدولة والبنوك ممثلة في وزارات العمل والتجاره والصناعة وتنمية الموارد البشرية بحيث يكون التمويل حكومي والتدريب للشركة وتتبني الشركة فكره وتوجة اي متقدم أو متقدمة و تبرم عقد تفاهم مبدأي بعد التعرف على الدراسة والنشاط التجاري وحاجة السوق بدون ضمانات انما الضمانه هنا هي الجدوى الاقتصادية العائده للفرد واسرتة والمجتمع والباحثين الجدد عن عمل من هذا المشروع وتساعد الشركة بالتوجية والارشاد بعد اخضاعة لدورات تدريبة لتعلم مبادئ اداره التجاره والصناعة حتى لوكان يحمل مؤهل بنفس التخصص وادخالة فتره اختبار للاداء لمده معينة باجر شهري رمزي يتصاعد مع تصاعد الاداء إلى إن يجتاز هذا الاختبار ويتمكن من اداره تجارتة و مشروعة ومن ثم تبرم الشركة عقد فعلي بينها وبين مدير هذه المؤسسة أو المصنع وعليها تتم عملية الاتفاق على نسبة التوظيف وتقدم هذا المنتج للسوق وتقوم هذه الشركة بالرعاية الكاملة والترويج له ولانتاجة مع منحة امتيازات وتسهيلات مالية وغيرها حسب المؤشر العام لاداء هذه المنشئة أو المؤسسة القادمة اما ماهو موجود الان فانه عديم النفع بل زاد من مأسي بعض الاسر وزاد فقرهم فقرا
قس على هذه التجربة تجربة التصنيع وفتح المجال للمتقدمين وتحفيزهم وتدريبهم ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم

3 - تكون رافدا ومساعدا للدولة في تنمية المناطق ويخفف من الضغط على ميزانية الدولة وطريق لاكتفاء المناطق ذاتيا ووفره السيولة المالية لتنفيذ مشاريع التنمية والتوظيف والتدريب والقدره على ادارة عجلة المنطقة اقتصاديا والارتقاء بالمناطق والمنافسة فيما بينها وزياده لمخصصات الاجيال القادمة جراء هذا التخفيف
4- توطين الوظائف وتدوير المال وخلق مجتمع عملي وصناعي ومهني يقبل العمل في أي مهنة على مختلف درجاتها وحد لليد السائبة والعاطلة وباجور مناسبة تساهم في بناء حياه اسرية كريمة
• بالمشاركة الفعلية والعمل الجدي ما بين وزاره العمل والشركة تاخذ الشركة على عاتقها تثقيف طالب العمل باهمية المهنة وعدم التقليل منها مهما بلغت قلة وجاهة نوعية المهنة وتشجيعة من خلال قيمة الاجر والحوافز والترقيات والتدرج الوضيفي والمهني وتدرب وتعلم كل طلابها في كل التخصصات الادارية و المهنية والتقنية المطلوبة وادخالهم دورات تدريبية نوعية وعالية الدقة بالاتفاق مع المعاهد والجامعات المنتشره في بلادنا ولامانع من الاستقدام المؤقت لمعلمين ومدربين من الخارج حتى يتخرج جيل صناعي ومهني يستلم قيادة التدريب فيما بعد وتبتعث من تميز منهم في علم الاداره أو في علم الهندسة والمهن الاخرى وهكذا ضمن كل دارس ومتدرب وظيفة له في المستقبل ووجدنا حل لتخفيض نسبة البطالة في شريحة الشباب والباحثين عن العمل
5 - بناء المدن والمناطق ببنى تحتية عالية الجودة وبايادي أبناء المناطق المدربين من خلال لجان رقابية مستقلة من اهالي واعيان المناطق ويخولهم في ذلك مقدار المساهمات المالية في هذه الشركات وتكون مجالس وادارات هذه الشركات محدده بمدد معينة معيارها اداء الشركة ومردودها على المجتمع والمدينة ولكي يتم ضمان ذلك توضع مؤشرات تنافس بين المناطق وشركاتها للفوز بمشاريع الدولة الكبرى والاستراتيجية
6 – الشركات القومية لو تحققت تستطيع اجبار القطاع الخاص الاعرج والاعمى السابق ان يعيد حساباتة ويغير بوصلتة ويتجة اتجاه اخر نحو المشاريع التجارية والصناعية الاخرى لكي يجد له مناخ غير الذي اعتاش علية ولابد له من ان يحسن من ادائة ونوعية صناعتة وتجارتة وهنا يبداء التنافس الحقيقي والصحي بين الشركات
7– الدولة من خلال انشائها لهذه الشركات بغض النظر عن أي اتفاقيات ومعاهدات تخطو خطوات كبيره للارتقاء بالاقتصاد والمعيشة ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل لمن اراد وتغيير ثقافة المجتمع من مستهلك إلى منتج وعملي وأمن وفتح باب للصناعة الحقيقية وهنا نحقق الشراكة الفعلية بين الدولة وفكر واداره القطاع الخاص بايادي رسمية ويكون فعلا لدينا اقتصاد داخلي قوي وتدوير للمال يساعد على بناء المجتمع والدولة باقل التكاليف
فوائد كثيره من هذه الشركات لو رأت النور ووجد من يتبناها ويسيغها بصيغة قانونية وتنظيمية اعلم مني
قد أكون وضعت تصور شخصي لما اراه واجد انة حل ومخرج مقبول وواقعي ولا يريد إلا إراده وحزم وقوه القرار هذا الحل يحق لمن ارد ان يزيد علية ويبتكر ويفكر فية فانا على شرحي هذا اجد اني نسيت الكثير وغاب عني الاكثر كل ماقلتة لا أريد منة الا إن ارى بلدي ومناطقها ومدنها المترامية الاطراف في القمم وشعبها في احسن حال واقتصادها في مقدمة العالم
ودمتم

فكره وحل رائع ولكن المحك هو مدى قبولها ومن يتبنها لانها لو رأت النور فالحق يقال انها سوف تقضي على سلبيات ومشاكل كبيره

قلم حررررررر من صوت المنتدى الحرررررررر
هذي الافكار ولا بلاش

الى الامام
نحتاج الى افكار نيره لبناء المجتمع وحل قضاياه بقالب حظاري وهادئ

قلم سعودي حر ياصوتنا الحر